کد مطلب : 59449 / تاریخ ثبت : 1396/12/20 13:35

مصائب تیغه‌ی کند "نظارت"

چرا شورای شهر نمی‌تواند به لانه‌‌ی زنبور فساد در شهرداری دست بزند؟

فقدان اتوماسیون کارآمد، اطلاعات شفاف، ناظرین دقیق در بطن شورا و نیز کمبود مطبوعات حرفه‌ای و مستقل در کرج، باعث شده همچنان اعضای شورا با دوربینی که لنز نظارتی‌اش شکسته، دست تسلیم مقابل شهرداری بالا نگه دارند و داعیه‌ی فسادزدایی، وعده‌ی سر خرمن باشد...

«شفافیت» به‌عنوان پیش‌زمینه‌ی فسادستیزی، از اردیبهشت‌ماه96 و در بازار داغ «لیست‌های امید» در کلانشهرها، بر لبه‌ی تیغ شعار و عمل راه افتاد. مفهومی که چنان داعیه‌دار تغییر در میدان مدیریتی شد، که شهرنشینان کرجی را به صندوق‌ها کشاند تا این‌بار به لیستی رأی بدهند که صور به‌دست، نوید دمیدن «هوای تازه» و احیای حیات دوباره برای شهری داشت که نه دیگر هویت باغشهری و نه‌چندان ارق بومی در میان خیل مهاجرین‌اش بود تا چشم‌انداز روشنی از تحول را روی نقشه‌ی «ایران کوچک» بنشاند. اما این مفهوم مانندِ ماهی لیز، از دست پارلمان محلی سُر می‌خورَد و هنوز مشخص نیست با چه تمهیدی می‌توان امید داشت وضعیت مدیریتی در شهر، «شیشه‌ای» شود! جلسات شورای شهر، نمونه‌ای قابل اعتناء از شکست روایت فسادستیزی‌ست. اعلام این شکست در لفظ و عمل، بیانگر فقدان اهرم‌های قدرتمند مبارزه با فساد از یک‌سو، و حتی برنامه‌ی مشخص در این کارزار است.

«فساد» معنای گسترده و عمیقی دارد که از ابعاد گوناگون می‌توان به آن پرداخت. اما به‌طور کلی می‌شود آن را چنین تعریف کرد که هر جا فرد یا گروهی از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و تنها به منافع شخصی توجه می‌نمایند، نطفه‌ی فساد کاشته می‌شود. بدون تردید، شکل و نحوه‌ی بروز فساد در حوزه‌های مختلف، متفاوت است و در هر زمينه‌ای، نشانه‌ها و کارکردهای گوناگونی دارد. "حسن قاضی مرادی" معتقد است: «فساد یا مستقیماً ناشی از تخطی و زیر پا گذاشتن قانون و مقررات مي‌باشد، یا با سوءاستفاده از خلل و کاستی‌های موجود در قواعد و مقررات انجام می‌پذیرد. اما به هرحال نوع فساد، عملی است که حاصل انحراف از استانده‌ها و هنجارهای حقوقی، اخلاقی و اصول عرف عام آن جامعه و نادیده‌گرفتن آن‌هاست.»

بر این مبنا؛ مصادیق فساد بسیار گسترده‌تر از شمول عام آن در اذهان عمومی‌ست و تنها معطوف به یک عمل غیراخلاقی به‌معنای مصطلح آن نیست. هرگونه عدم شفافیت جهت دور زدن قانون و یا کم‌و کاست در حقی که از آنِ مردم است، اما در چرتکه‌های شخصیِ سطح مدیریتی، رقم‌اش بالا می‌رود، در این جرگه قابل بحث است. به‌عنوان مثال: ردیف‌نویسی‌های مخدوش در دفترچه‌ی بودجه‌ی شهرداری کرج؛ ردیف‌هایی که عناوین کلی آن در چندین مورد تکرار می‌شود و باصطلاح از چندجا آبشخور دارد، فسادی زیرپوستی‌ست که درواقع شاکله‌ی برنامه‌ و بودجه‌ی یک‌سال کاری را بر وضعیتی شبهه‌دار بنا می‌کند.

جلسات تلفیق این روزها در صحن شورای شهر کرج به کرّات، برون‌ریزی این سطح از فساد است، که نمونه‌ی مشخص آن در ارقام‌سازی در ردیف بودجه‌ی حوزه‌ی «اتوماسیون» می‌باشد. به گفته‌ی مهدی حاجی‌قاسمی در کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج (13 اسفند 1396): «حدود 40عنوان ضمن بحث فناوری آمده و تنها روزمره‌گی‌ست. به ریزِ این عناوین که دقت کنیم تنها مربوط به پشتیبانی‌ هستند. آیتم‌های درشت آن هم خرید اینترنت یا اسکن پرونده‌های اطلاعاتی‌ می‌باشد.»

اعتراضی که عباس زارع نیز از آن استقبال کرد و گفت: «در بحث اسکن پرونده‌ها، از سال 92-93، اعتباری برای آن در نظر گرفته شده و تا همین الآن 4میلیارد، 4میلیارد برای آن هزینه شده است! امسال نیز بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های پرسنلی شهرداری، در دل این بودجه خوابیده است!»

حسین محمدی نیز متعاقب این تذکرات، تصریح کرد: «به عبارتی، بیش از 30میلیارد تومان باید برای ردیف‌هایی که بیشتر معطوف به پشتیبانی‌ یا توسعه‌ی نرم‌افزارند، هزینه کنیم. درواقع مردم شهر از هزینه‌کرد این اعتبارات بهره‌مند نمی‌شوند. عددها خیلی بزرگ است و من متعجب‌ام که برای پشتیبانی یک نرم‌افزار، چگونه عددهایی 200میلیونی را فهرست کرده‌اید؟! اگر بخواهیم کل مجموعه‌ی مدیریت شهری را با این نرم‌افزارها مجهز کنیم، مگر چقدر هزینه دارد؟ تنها یک آیتم تعجب‌آور را عنوان می‌کنم: مدیریت سایت شهرداری، 350میلیون تومان آمده است! پس این همه پرسنل در روابط عمومی چه می‌کنند، درحالی‌که حقوق و مزایا هم دارند؟!»

در گفتمان «کنش‌گری شهرسازی در راستای مقابله با فساد شهری»، فساد به‌طور عام و فساد شهری به‌طور خاص، پدیده‌ای‌ست برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر و حاصل رفتار منفعت‌جویانه‌ی کسانی‌ست که نمایندگی بخش عمومی را بر عهده دارند، یا از قدرت و اختیاراتی در سطوح تصمیم‌گیری برخوردارند‌ و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی، اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. در این منظر، ریشه‌ی اصلی فساد را بایستی در شکل‌گیری «رژیم سیاسی شهری» در غیاب شرایط دموکراتیک شهری دانست.

تجارب جهانی، «نظارت عمومی از پایین به بالا» را اولین عامل کشف فساد معرفي مي‌كند‌. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳، نزدیک به نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی ازطریق گزارش‌دهندگان مردمی کشف ‌شده است؛ اما استفاده از این منبع ضدفساد، نیاز به بسترهای نهادی دارد؛ به‌عبارتی «بستر قانونی برای پیگیری حقوقی گزارش‌کننده»، «حمایت امنیتی از گزارشگر» و «ایجاد نظام تشویقی» سه ضرورتی‌ست که می‌تواند دایره‌ی ناظران را از تعداد محدود ناظران حکومتی-دولتی به عموم جامعه گسترش دهد.

در کشور آمریکا در سال ۱۹۸۹، "قانون حفاظت از رسواکننده" تصویب شد که از آن زمان تاکنون نیز اجرا می‌گردد. براساس این قانون، رسواکننده (افشاگر) در حمايت قضايي قرار می‌گیرد. این بستر امنیتی، مانع این می‌شود که دولت آمریکا بتواند افراد افشاگر را از کار اخراج کند. زیر این چتر حمایتی، پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد، دولت آمریکا باید به‌میزان حداقل ۱۵درصدِ جریمه‌ای که از فرد فاسد می‌گیرد را به "پلیس‌هاي سوت‌زن" (whistler) بپردازد.

اما فقدان قوانین حمایت‌گری از این‌دست، افشاگری را در پوسته‌ی امنیت قرار نمی‌دهد و درواقع جامعه‌ی ایرانی، تشویق به برملاکردن امر فساد نمی‌شود. ازسوی دیگر، کانال‌های درون سیستم که در قالب آیین‌نامه‌های انضباطی‌ست، اهرم فشار ندارند. به‌عبارتی، ساختار مشوقِ فساد است و بستر برای اشاعه‌ی فساد، حی‌و حاضر می‌باشد؛ به‌عنوان مثال در جلسه‌ی مذکور، حاجی‌قاسمی مصداق دیگری از عدم شفافیت آورد و عنوان کرد: «در عوارض صدور پروانه، ابهامات زیادی وجود دارد. یک نفر که می‌رود جوازی بگیرد با مأمور درآمدی مواجه می‌شود که می‌گوید Aریال باید بدهی! دیگری می‌گوید Bریال و شخص دیگری هم می‌گوید که راه‌هایی بلد است که آن مُراجع Cریال می‌تواند پرداخت کند! در این روند و نیز حوزه‌های مالی شهرداری، بحث شفاف‌سازی کاملاً شکست‌خورده است.»

فقدان اتوماسیون کارآمد، اطلاعات شفاف، ناظرین دقیق بر صندلی‌های شورای شهر و نیز کمبود مطبوعات حرفه‌ای و مستقل در کرج، باعث می‌شود همچنان شورا با دوربینی که لنز نظارتی‌اش شکسته، دست تسلیم مقابل شهرداری بالا نگه دارد و داعیه‌ی فسادزدایی در قالب چند تذکر گذرا در طول یک جلسه، مغلوب سیستمی باشد که در هر ردیف بودجه تا انتصابات‌اش، نه‌تنها شفاف نیست؛ بلکه ملغمه‌ای از حساب و کتابی‌ست که به چرتکه‌ی ناظر شورای شهر پاسخگو نمی‌باشد؛ روایتی خطی از داستان مدیریت شهری که طی چندین سال بر صفحه‌ی نظارت شورا، قلمی نچرخانده است.

به تأييد رئيس سابق كميسيون برنامه و بودجه‌ي شوراي چهارم شهر كرج در گفتگو با خبرنگار "رستاک" و شبکه خبری البرز: «متأسفانه یکی از بلاهایی که در کشور ما وجود دارد، سیستم اداری فشل، فلج و ناسالم است. این ناكارآمدي نه فقط در شهرداری که در تمام دستگاه‌های اجرایی ما نمود دارد‌. به‌موازات دستگاه‌های ناسالم، دستگاه‌های نظارتی را داریم که یا خودشان هم درگیر این مصائب هستند و یا به‌دلایل مصلحتی، چندان نمی‌توانند افشاگر فساد باشند. حال‌آنکه هر دستگاهی، سیستم بازرسی و حراست دارد اما در هر امری مداخله‌گرند جز در فرآیند سالم‌سازی!»

رضا شريفي تصريح مي‌كند: «یک زمانی، قبح خلاف وجود داشت اما متأسفانه تا جایی در ورطه فرورفته‌ایم که خلاف‌کار، صاحب منزلت اجتماعی هم می‌شود! حتی باید بگویم گویا سبقت‌گیری در مسیر تخلف اعم از رشوه، باج‌گیری، سندسازی‌های مجعول، فاکتورسازی و از این‌دست... باب شده است.»

وي که بیش از 10سال در كادر مدیریت شهری فعاليت داشته، تصریح می‌کند: «در سیستم موجود برای مبارزه با فساد، دست روی افشای هر موردی می‌گذاریم به کانون قدرتی وصل است و همين‌امر، وضع موجود را تثبیت می‌کند. طي سال‌ها ایرادی که مدام در تفاریغ بودجه با آن مواجه بوده‌ايم، این است که کارپردازان، پایان سال مالی بایستی کل تنخواه را صفر و تسویه کنند؛ اما متأسفانه چون معمولاً به مدیران ارشد وصل‌اند، نمی‌توان از آنها حساب‌کشی کرد. ازطرفی دستگاه‌های نظارتی همراه شورا نيستند! گزارش‌ها برای فرمانداری، استانداری و وزارت کشور ارسال می‌شود اما کاری صورت نمی‌گیرد؛ زیرا بسیاری از کارپردازهای ما افراد سفارشی هستند‌.»

شریفی، قول مبارزه با فساد ازسوی شورا را "وعده‌ی سرِ خرمن" تعبیر می‌کند و تأکید دارد: «موارد فساد بایستی علناً و بدون هیچ ملاحظه‌ای افشا گردند.»

در میان ایرانی‌ها قولی باب شده که «آزموده را آزمودن خطاست» و رویه‌ی مدیریتی نیز بر همین مبنا پیش می‌رود؛ سطوح مدیریتی، انگیزه‌ای به انتقال تجربه به‌صورت طولی و عرضی را ندارند و با بلندشدن از پشت میزها، تجارب دوره‌ی مدیریتی خود را نیز از اتاق‌ها بیرون می‌برند. اما نکته‌ای که می‌توان در سخنان رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه‌ی شورای شهر کرج یافت و به شورای دور پنجم گوشزد نمود؛ «صراحت بیشتر در افشای فساد» است؛ امری که هنوز اعضای شورا نسبت به آن زبان الکنی دارند؛ به‌طوری که جز تذکر لفظی -و البته با پرده‌پوشی- به مقامات شهرداری و قول‌گرفتن برای بررسی موضوع، غیاب عریانی در لفظ و مقابله در عمل را شاهد هستیم که ماحصل آن شهروندانی‌ست که از لبه‌ی اعتماد عمومی به نهادهای رسمی آویزان‌اند و آینده‌ای برای خود متصور نیستند!

نابرابریِ شادی به‌لحاظ روان‌شناختی، هم‌ارز نابرابریِ درآمدی است و از سال ۲۰۱۲، گزارش شادی جهانی، مؤید این ایده بوده است که «شادی»، نسبت‌ به شاخص‌هایی همچون ثروت، تحصیلات یا تندرستی، سنجه‌ی مناسب‌تری برای ارزیابی رفاه انسان است. به گزارش «مطالعه‌ی شادی جهانی سازمان ملل متحد (2016)»، کشور سوییس که سال ۲۰۱۵ اولین کشور در لیست بود، سال بعد به‌نفع دانمارک در رتبه‌ی دوم نشست. کشورهای ایسلند، نروژ، فنلاند، هلند، نیوزیلند و استرالیا به‌ترتیب شادترین کشورهای دنیا معرفی شدند. سوریه در رديف ۱۵۶ و یکی‌مانده به آخر لیست می‌باشد. کشور توگو با رتبه‌ی ۱۵۵، افغانستان با ۱۵۴ و بنین با ۱۵۳، وضعیتی به‌مراتب بدتر از روآندا، گینه، لیبریا و تانزانیا دارند و ایران نیز در صف صدوپنجم خوش‌نشینی می‌کند. به اعتقاد پژوهشگرانی که این مطالعه را انجام داده‌اند، شش عاملِ «سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی»، «حمایت‌های اجتماعی»، «امید به زندگی»، «آزادی اجتماعی»، «سخاوت» و «عدم فساد»، از شاخص‌های بررسی‌شده برای سنجش شادی کشورها هستند.

پژوهش‌ها در ایران نشان می‌دهد، علت پایین بودن رتبه‌ی ما در شادی، فقدان فاکتورهای «رفاه اجتماعی»، «وضعیت مادی»، «ناامنی اقتصادی»، «نابرابری»، «وضعیت بهداشت» و «گستردگی فساد اقتصادی» است. شاید اگر روزی شوراها به وجه نظارتی خود واقف شوند و خود را به مثابه‌ی دیده‌بان شهری لحاظ کنند، شاهد شهروندانی باشیم که شادند و در گزارش‌های سالانه‌ی جهانی، در ردیف‌های بهتری نسبت‌به صدرِ جدول بنشینند...

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
نظارت شورای شهر کرج فساد شهرداری کرج
تعداد دفعات مشاهده شده : 414
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید