کد مطلب : 61400 / تاریخ ثبت : 1397/04/25 22:10

6 استراتژی جهانی برای فساد ستیزی

هر چند قوانین در ایران از مالکیت خصوصی حمایت می‌کند اما ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان در ثروت‌ستیزی خشک و تر را با هم سوزانده است.

 
 
اخلاق حاکم بر اقتصاد با اخلاق عمومی متفاوت است. نیم قرن قبل از آدام اسمیت انگلیسی که با جمله معروف خود " قصاب و نانوا از روی خیرخواهی گوشت و نان به مردم نمی‌دهند و از روی نفع شخصی این کار را می‌کنند!" اساس اقتصاد سرمایه‌داری بر پایه "سودجویی" را بنیان‌گذاشت، برنارد ماندویل (Bernard Mandeville) هلندی با انتشار کتاب "افسانه زنبورها" و جمله معروف " گناهان فردی می‌توانند حسنات جمعی باشند" تحولی در نگاه سنتی به اقتصاد ایجاد کرد. 
 
ماندویل معتقد بود طمع و خودخواهی بشر نیروی محرکه اقتصادی اند و اگر به رسمیت شناخته نشوند جامعه از نظر اقتصادی پیشرفت نخواهد کرد.
 
بنابراین " سودجویی" امری کاملا عادی و موافق با طبع بشری است و حتی اگر از نظر اخلاق فردی امری نکوهیده باشد برای کلیت جامعه مفید خواهد بود. ماندویل در "افسانه زنبورها " کندویی را ترسیم می کند که زنبورهایش تصمیم می گیرند قانع باشند و طمع ورزی نکنند و آخر کار کندویی بی رونق و پوسیده به جای می گذارند!
 
بنابراین وظیفه دولت هاست که با وضع قوانین عادلانه و شفاف و اجرای بی اغماض قوانین این " سودجویی" ها را کنترل و به سویی هدایت کنند که خودخواهی و سودجویی های فردی بیشترین نفع اجتماعی را داشته باشند. 
 
بنابراین اصرار دولت و بانک مرکزی بر پایین نگه داشتن سودهای بانکی توجیه دقیقی ندارد. اینکه پیوسته مقامات ارشد دولتی بگویند " عده ای سودجو وارد بازار ارز و طلا و مسکن شده اند و چنین و چنان شده است " و "دولت با این سودجویان چنین و چنان خواهد کرد" ناشی از عدم شناخت این اصل بنیادین اقتصاد یعنی رسمیت سودجویی و منفعت طلبی است. 
 
مسلم است که بر اساس همین اصل وقتی که سود بانکی به صورت دستوری کاهش می یابد‌، در فضای مبهم کسب و کار در حالی که شاخص هایی مانند ارزیایی ریسک(RA) بسیار بالاست، این سرمایه ها به سوی تولید که صرفا مطلوب دولت است سرازیر نخواهد شد و بر اساس همین نظریه ماندویل و آدام اسمیت‌، اقتصاد بر اساس اصول اخلاقی درجهت اشتغال زایی و کمک به اقتصاد ملی و کاهش بیکاری حرکت نخواهد کرد! 
 
به زبان ساده تر آنچه در تلاطم های اخیر بازارهای مالی رخ داد کاملا عادی بود و انتظارات دولت، غیرواقع بینانه و بر خلاف اصول پایه ای اقتصاد بود. 
 
بر اساس همین اصل ساده است که اقتصاددانان مخالف اقتصاد دستوری اند. مادام  که دولت برای این نیاز "سودجویی" کانال موجه تعریف نکند این سرمایه و سیل نقدینگی (1500 هزار میلیارد تومان) از بازاری به بازار دیگر منقل می شود و در نهایت به فرار سرمایه منجر خواهد شد. 
 
توده ای ها که مکتب کمونیسم-سوسیالیسم را در ایران نمایندگی می کردند با وجود اینکه سازمان یافته ترین تشکل ایران بود به دلایل مختلف نتوانستند قدرت را در دست بگیرند اما بخش مهمی از تفکرات کمونیستی-سوسیالیستی به ناخودآگاه جمعی ایرانیان رسوخ کرد و بازخوردهای بیرونی زیادی به جای گذاشت که تا امروز ادامه داشته است. 
 
از صد سال پیش تا کنون ، ستیزه جویی با ثروت و مالکیت خصوصی به بخشی از ادبیات عامه مردم ما تبدیل شده و پاپیولیست ها و مدیران ریز و درشت همواره با بهره گیری از این ذهنیت ثروتمند ستیز عامه با سودای رسیدن به قدرت و یا پوشش بر ناکارامدی خودشان موج سواری کرده اند. 
 
البته مبارزه با فساد امری پسندیده و ضروری است اما نیازمند شفافیت ، قوانین شفاف ، استراتژی ،عزم راسخ ملی، برخوردهای مستقل وشفاف است و فرسنگ ها با مبارزه تریبونی با فساد و درشت گویی های مقطعی با اهداف سیاسی فاصله دارد و صد البته چنین بگیر و ببندهای مقطعی خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد وارد می کند. 
 
هر چند قوانین در ایران از ثروت و مالکیت خصوصی حمایت می کند اما ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان در ثروت ستیزی – که البته ریشه در فسادهای نهادینه شده از زمان های گذشته دارد – خشک و تر را با هم سوزانده است.
 
تریبون های فساد ستیزمقام های دولتی و غیردولتی این روزها اگر منتج به برخوردهای شفاف ، قانونمند با فساد نشوند قطعا اثر مخرب تر "گریز سرمایه ها " را تشدید خواهد کرد! 
 
در دوره قبل از تحریم ها(1996-2004) حتی تنش های اندک داخلی ایران باعث شد سرمایه زیادی از ایران روانه دوبی شود و سالانه 1.1 میلیارد دلار فقط سرمایه خارجی(FDI) جذب شود که رقم بسیار ناچیزی است و این آمار در دوره پرتنش اقای احمدی نژاد کاملا منفی شد و به حدود 250 میلیارد دلار فرار سرمایه رسید! 
 
سال هاست که ما در پی جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانی های خارج از کشور هستیم که گفته می شود بالغ بر چند تریلیون دلار است ولی موفقیتی نداشته ایم و یکی از دلایل اش عدم شفافیت و جنجال های تریبونی است و سرمایه گذاری های خارجی هم اندک بوده و در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی محدود شده است. 
 
رییس دولت های نهم و دهم که فصلی نو در فسادستیزی تریبونی گشود، همواره در پشت تریبون چه در دوره کارزار تبلیغاتی اش و چه در دوره اوج قدرتش از لیست مفسدان اقتصادی سخن می گفت که در جیبش بود و قرار بود رسوایشان کند ! البته هرگز تا پایان دولتش فاش نشد و تنها ثمره ای که به جای گذاشت در دوره اول دولت وی 1384-1388 سرمایه ای بالغ بر 250 میلیارد دلار در اثر تنش های تریبونی و اشتباهات فاحش اقتصادی از ایران خارج شد! 
 
6 استراتژی جهانی برای مبارزه با فساد
 
برای مبارزه با فساد استراتژی های آزموده شدۀ جهانی وجود دارد که با توسل به آنها در صورت عزم راسخ بدون جنجال های تریبونی می شود فساد را به حداقل رساند و از طرفی جلوی فرار سرمایه را هم گرفت. 
 
1- حقوق بالا برای کارمندان و مدیران دولت
 
البته در کشوری که حدود 4 میلیون کارمند دولتی دارد امکان پرداخت حقوق بالا وجود ندارد و خود این تعداد بالا از کارمندان باعث مشکلات ساختاری در اقتصاد می شود و دولت را بزرگ ، بوروکراتیک و کم بازده می کند.
 
در برنامه ای میان مدت لازم است دولت و مجلس این تعداد را به یک هفتم تا یک هشتم کنونی برسانند و نسل جدیدی از کارمندان دولت را صرفا از طریق آزمون های CSE که در کشورهای پیشرفته جهان متداول است استخدام کنند. 
 
در کشورهای پیشرفته جهان مدیران میانی و کارمندان صرفا از طریق آزمون های بسیار سخت CSE استخدام می‌شوند که فقط نخبگان از پس آن بر می آیند و حقوق های بالایی هم دریافت می کنند که خود فساد را کاهش می دهد. در واقع نظام پرداخت هماهنگ که در کشور ما اجرا می شود خود فسادزاست.
 
برای مثال در کشور اسپانیا مدیرمیانی که برای گمرک استخدام می شود صرفا از طریق آزمون بسیار سخت CSE است و نخبگانی که از پس آزمون بر می آیند درابتدای کارشان 10000 یورور حقوق می گیرند. این نوع مبارزه با فساد هم جلوی فرار سرمایه را می گیرد و هم فرار مغزها را.
 
 
2- شفاف سازی در هزینه کردهای دولت 
 
هزینه هایی که دولت برای معافیت های مالیاتی، یارانه ها، خدمات عمومی ، بودجه های اضافی برای مصارف بخش های خاص انجام می دهد باید شفافیت یاید. هر چقدر دولت ها در شفاف سازی هزینه ها تلاش کنند فساد سازمان یافته کاهش می یابد.
 
 
3- کاهش تشریفات اداری(Red Tape) 
 
یکی از مهمترین استراتژی های مبارزه با فساد کاهش تشریفات اداری است. در ایران 182000 ضابطه ، بخشنامه و تبصره برای انجام کارهای تجاری وجود دارد که نه تنها باعث فساد سیستمی می شود بلکه روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بسیار کند می کند. رتبه ایران هم اکنون از نظر سهولت کسب و کار و تشریفات اداری 124است و راه اندازی کسب و کار در ایران به طور میانگین 87 روز طول می کشد که فقط از برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی موقعیت بهتری دارد! در حالیکه رتبه ترکیه 60 و رتبه امارات-دوبی از لحاظ سهولت کسب و کار 20 هست. هر چقدر این رتبه پایین تر باشد فساد سیستمی پایین است. جالب است بدانیم راه اندازی کسب و کار در کانادا 1.5 روز و در نیوزلند فقط 1 روز طول می کشد!
 
4- جایگزینی نظام واپس گرای سوبسید دهی بخش های مختلف با نظام پرداخت نقدی هدفمند
 
یکی از مهمترین سیستم های فسادزا پرداخت یارانه به بخش های مختلف به ویژه در زمینه انرژی است. دولت ها سالانه 1.9 تریلیون دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت می کنند که علاوه بر ضربات مهلک به محیط زیست زمینه ایجاد فساد سیستمی را تقویت می کند. 
 
در ایران بالاترین یارانه به انرژی در دنیا پرداخت می شود و حتی بسار بیشتر از کشورهای ثروتمند و کم جمعیت حوزه خلیج فارس. میزان مصرف سوخت در ایران حداقل 15 برابر کشور ترکیه (از نظر ارزش) است. ارز وارداتی (ارز ارزان) که به واردات کالاهای مختلف با هدف پایین نگه داشتن قیمت ها اختصاص می یابد وقتی با بوروکراسی پیچیده و نظارت ضعیف ترکیب شود فسادهای بزرگ به بار می آورد. یارانه همواره با احتکار، قاچاق و بروز بازار سیاه عجین می شود. در کشورهای پیشرو با بهره گیری از نظام راستی آزمایی یارانه های اعتباری و نقدی به گروه های خاصی از جامعه پرداخت می شود
 
 
5- پیوستن به معاهدات بین المللی مالی‌  
 
پیوستن به نظام های بین المللی مالی به طور چشمگیری فساد سازمانی را کاعش می دهد و باعث اعتماد برون سازمانی به نهادهای مالی و اداری می شود. برای مثال یکی از دلایل موفقیت بنیاد خیریه محک در بین صدها مرکز خیریه که تراکنش های مالی دارند پیوستن به نظام های شفاف سازی بین المللی و اخذ گواهینامه های شفافیت مالی است. 
 
6- استفاده از تکنولوژی های هوشمند
 
کشور شیلی در آمریکای لاتین که یکی از بالاترین نرخ های فساد اداری را داشت با استقرار دولت هوشمند بین سال های 2003 الی 2012 تقریبا فساد اداری گسترده اش را ریشه کن کرد.
 
بنابر موارد اشاره شده در بالا اقتصاد زبان، اخلاق و منش ویژه خود را داراست و مبارزه با فساد نیز نیازمند بهره گیری از استراتژی های کوتاه مدت و میان مدت است و از مسیر جنجال های تریبونی نمی گذرد. جنجال های تریبونی فقط به تشدید تنش ها و ناامنی در بازارهای سرمایه و فقیرتر شدن فقرا و قشرهای متوسط می انجامد.

امید خزانی
.چاپ مطلب
استراتژی جهانی فساد ستیزی
تعداد دفعات مشاهده شده : 275
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید