کد مطلب : 64086 / تاریخ ثبت : 1399/10/30 13:21

تحلیلی بر ماده 100 شهرداری

جلوگیری از تخلفات ماده100 یا منبع درآمد شهرداری از محل خرید تخلف

یکی از نقدهای وارده و موضوع داغ محافل حقوقی حضور نماینده شهرداری در کمیسیون ماده صد بر خلاف تعریف دعاوی ترافعی از جنبه اقتصادی است .

 
بهنام حبیبی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار شبکه خبری البرز ماده 100  را جز کمیسیون هایی به عنوان هیات های حل اختلاف معرفی و اظهار داشت ماده 100 هیات حل اختلاف بین شهرداری و افراد ذینفع که اصولا شامل مالکین ساختمان ها می باشند است.
 
عضو هیات مدیره  اتاق بازرگانی مشترک ایران و بلژیک با اشاره به ترکیب کمیسیون ماده 100  که خارج از شهرداری است افزود شهرداری ممکن است به عنوان خواهان از کمیسیون حضور داشته باشد و این کمیسیون زیر مجموعه شهرداری نمی باشد.
 
حبیبی افزود نهادهای حل اختلاف به دو نهاد عمومی و نهاد خصوصی تقسیم میشوند که نهاد های خصوصی همچون داوری و سازش و.. می باشند و نهاد های عمومی که به نهاد دولتی یا همان رسمی  نیز اطلاق میشود  به دو صورت قضایی و غیر قضایی  می باشند.
 
این استادیار دانشگاه ادامه داد: مرجع رسیدگی نهادهای عمومی به صورت قضایی دادگستری است در حالیکه مرجع رسیدگی غیر قضایی که بعضا نهادهای مراجع هیات حل اختلاف اداری نامیده میشود همچون ماده 12 قانون زمین شهری، ماده 100 و ماده 77 شهرداری و برخی مراجع حل اختلاف در قانون کار و امور مالیاتی هم پیش بینی گردیده است که به صورت شبه قضایی می باشد و در قانون فرانسه نیز حل اختلاف اداری نامیده می شوند.
 
حبیبی با بررسی کمیسیون های مربوط به ماده صد من جمله کمیسیون بدوی و تجدیدنظر افزود: اعضای کمیسیون ماده 100 متشکل از نماینده شورای شهر ونماینده ای از وزرات کشور و همچنین نماینده شهرداری است که البته نماینده شهرداری حق رای ندارد.  
 
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی با ارائه توضیحاتی مبنی بر نوع دعاوی مربوط به ماده صد خاطر نشان کرد ماده 100 شهرداری از دعاوی ترافعی می باشند.
 
حبیبی ادامه داد با توجه به تعریف دعاوی ترافعی از جنبه اقتصادی به دعاوی بین دو شخص اطلاق می گردد که در راستای کسب حداکثر سازی منافع خود می باشند. کما اینکه شهرداری در قبال دفاع از حق خویش به صورت تبدیل تخریب بنا به جرایم ماده 100 باعث شاعباتی گردیده است.
 
استادیار دانشگاه با  اشاره به سخنان آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۸ مبنی بر اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که اساسا آن را برای جلوگیری از تخلفات مطرح کرده اند، نه منبع درآمد شهرداری‌ها یا موجب خریدن تخلف، گفت: کسب درآمد از محل ماده 100 در راستای دفاع و اجرای قانون که باعث نقد حضور نماینده شهرداری از یک طرف به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده 100 و از طرف دیگر به عنوان یکی از طرفین دعوی باعث اختلاف نظرهایی شده که می بایست مرجع قانونگذاری به آن بپردازد.

بیتا حسن زاده
.چاپ مطلب
ماده100 دعاوی ترافعی شهرداری هیات حل اختلاف
تعداد دفعات مشاهده شده : 511
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید